بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت‌عنوان "قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می‌شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می‌باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب‌محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به‌عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می‌پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می‌توان رئیس دستگاه اجرایی‌محور نامید که در آن مسئولیت‌های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می‌شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه‌داری تفکیک شده و تنها وظیفه‌ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می‌ماند عاملیت خزانه‌داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه‌ای که پیش ‌رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.